فما بالنا نمكن الداء من أحشائنا، ونحن نعرف يقيناً الداء والدواء !! . لماذا بتنا أسرى دوامة زمن عربي دائري تظلله لاجدوى تراجيديا الخوف والقمع والعجز وغياب الفعل ؟! تراجيديا أكذوبة العديد من الرسميات العربية الحاكمة التي لا تمل تكرار خديعة الانبهار بإعادة اكتشاف المكتشف، حتى تدفع عن نفسها حقيقة أن الزمن قد تجاوزها دوراً وبرامج، حين فشلت في تجاوز عجزها عن المقاومة والتغيير. إذ اختزلت الأوطان ومصالح شعوبها في شخص الحاكم ومصالح حلفه السلطوي على قمة شرائح اجتماعية محدودة ومغلقة لا تفتح على الشعب وقواه الاجتماعية والحزبية والنقابية والثقافية التي تدفع نحو العصر الحديث، وإعادة بناء الدفاعات عن الأوطان وتقدم المجتمعات العربية.

بحر من الدم أريق في جنين ويراق كل يوم في فلسطين، بحر من الدم أريق في الفلوجة ويراق كل يوم في العراق، لكن كل هذا لم يقطع حتى الآن السبات، الذي يقف على عتبات الموات، من مياه المحيط إلى الخليج، كما نقول نحن المشارقة، ومن الماء إلى الماء، كما يقول أخوتنا المغاربة. دم يراق وشعوب تغفو وتداور آلامها بين نواجذ وأنياب ومخالب الطامع المحتل وبين طواحين القمع المنظم.

فاجأنا بعض العرب ممن جادت أنفسهم بالتعقيب على عطايا بوش الابن لشارون بأنهم تفاجأوا بموقف إدارة بوش الابن غير المتوازن! وكأن موقف هذه الإدارة أو الإدارات التي سبقتها اتسم يوما ما بالتوازن حيال الصراع في الشرق الأوسط... أو كأن هؤلاء المعقبين العرب أو أولئك الذين تلحفوا بالصمت سعوا حقيقة إلى انتزاع موقف متوازن من الإدارات الأمريكية المتعاقبة، والتي بقي دعم العدوانية التوسعية الإسرائيلية ركناً ثابتاً في سياساتها الخارجية.

المأزق العربي الرسمي الراهن هو الابن الحرام لسياسات الـ "لاموقف" الرسمية العربية، والتي كانت تتحول في سياق التطبيق العملي إلى مقاربة مع الطرح الإسرا – أمريكي. ففي الوقت الذي كان يذبح فيه الشعب الفلسطيني على أيدي القتلة الإسرائيليين، بسلاح وتمويل أمريكيين، كانت العديد من العواصم العربية من وراء ستار دخان بيانات الشجب الممجوجة تفتح قاعات الشرف في ميدان حكامها لقتلة أطفال القدس والضفة الفلسطينية وغزة، وتتبادل فتح السفارات والمكاتب التجارية مع إسرائيل. وراح أكثرها يعلن براءته من مقاومة المحتل الإسرائيلي الغاصب. وكما عدوى مرض السارس سرت موضة لعب دور الوسيط المحايد بين الفلسطينيين والجلادين الإسرائيليين. لذلك لم يكن مستغرباً لنا أن عواصم بعيدة جداً عن خطوط التماس مع الاحتلال وجدت لها دوراً تلعبه في جوقة الوساطة والتطبيع.

موقف أكثر الأنظمة العربية من الحرب الأنكلو - أمريكية على العراق، ومن ثم احتلاله، قدم للأجيال التي ولدت في ظل أنظمة الحكم الشمولية العربية وديماغوجيا حرب البيانات الخلبية، صورة أكثر مرارة عما كان وجرى في النكبة الفلسطينية والعربية الكبرى في العام 1948، وعما سيجري إذا استمر واقع الحال العربي على ما هو عليه . فتحت مياه وسماء وأرض عربية لجيوش المحتل لتعبر منها إلى احتلال العراق وعودة زمن الاحتلال المباشر تحت وابل من زغاريد "عربان" أسكرتهم نشوة جيوش "التحرير" الأمريكية، لتفيق أمتنا على طعنات خنجر احتلال في العراق يمثل فك الكماشة الآخر للاحتلال الإسرائيلي. ولا ندري أين سيزرع في جسد أمتنا خنجر احتلال جديد.

بضغط وابتزاز من بعض الدول العربية المتجاورة مع أجندة السياسات الأمريكية، رسّمت جامعة الدول العربية مجلس الحكم في العراق ممثلاً للشعب العراقي، كل هذا حتى يؤمن احتلال هادئ للحليف الأمريكي وحتى تتم محاصرة المقاومة العراقية!! وسقفها بسقف سياسات مجلس الحكم العراقي تحت سقف هيمنة المندوب السامي الأمريكي. وكأن التاريخ استدار إلى عشرينات القرن الماضي. لكن دماء المقاومة العراقية التي انطلقت باكراً خلطت كل الأوراق، وعاد الكثير من "عربان" التنظير لتحرير العراق ليقرّوا بخجل أن العراق محتل، وبأن العراق يقاوم. ومن سخريات القدر أن إقرارهم هذا جاء متأخراً عن الإقرار الأنكلو – أمريكي بأكثر من عشرة أشهر، سالت فيها الكثير من الدماء العراقية.

بائسة هي السياسات الإقليمية العربية التي تتغطى بقشور ادعاءات الدهشة والمفاجأة والأسف على المواقف الأمريكية المعلنة، وآخرها ما أُعلِنَ عنه قبل أيام في واشنطن. بوش الابن قالها على رؤوس الأشهاد بأن وجهة النظر الأمريكية في رؤيتها لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وفي شروط وأسس التسوية الدائمة تتطابق مع وجهة النظر الإسرائيلية الرافضة للانسحاب حتى خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 تحت دعوى أن التسوية الدائمة يجب أن تأخذ بالحسبان الوضع القائم على الأرض، والتغيرات الديموغرافية والاحتياجات الأمنية لإسرائيل... ووجهة النظر الاسرائيلية العاملة على شطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين تطبيقاً لروحية القرار الدولي194، بحيث يجري حصر عودة البعض منهم إلى أراضي الدولة الفلسطينية المفترضة. وهذا أيضاً مقيد بالشروط الإسرائيلية.

موقف السلطة الفلسطينية وبعض العواصم العربية المعلن أتحفنا باكتشاف أن الموقف الأمريكي هذا غير متوازن، مع قبولنا بعبثية إعادة اكتشاف المستهلك من الخطاب السلطوي العربي. نقول للمرة ما بعد المليون: اكتشافكم العظيم هذا سيكون ذا معنى لو أسست عليه سياسة مواجهة، تأخرت قروناً عدة، لإعادة التوازن إلى السياسات الأمريكية، التي صبت على الدوام في صالح العدوانية التوسعية الإسرائيلية. وهذا لا يكون بسقف سلطوي فلسطيني وسياسي عربي هابط وقابل للهبوط أكثر، مثاله الصارخ وثيقتا أيالون - نسبية والبحر الميت - جنيف، وتفكك وحدة موقف الدول العربية دون إجماع قمة بيروت 2002 على مبادرة السلام العربية، بل بثبات عند حدود الحقوق الدنيا للشعب الفلسطيني وللشعوب العربية.

هل هذا ممكن؟ نعم ممكن، ولكن ثمنه الانخراط في برنامج عربي شامل مدافع عن الحق العربي في الأرض والسيادة عليها. وهذا، بالطبع، يتعارض مع سعي العديد من الرسميات العربية، التي لا ترى هدفاً لها غير اللهاث لوصل حبال الود التي تقطعها الإدارة الأمريكية كمخرج وحيد في الحفاظ على ذواتها مجسدة بإدامة الحكم، القاصر عن الارتقاء إلى الحدود الدنيا من حماية المصالح العربية المشتركة للأنظمة والأوطان. *** بؤس أكثر السياسات الرسمية العربية أنها تحاصر نفسها بنفسها، ولا أدل على ذلك من مبادرة "الشرق الأوسط الكبير" الأمريكية. فالتراجع تحت ضغط المشاريع الأمريكية ـ الصهيونية نتيجته الوحيدة والمنطقية فتح الشهية الاستعمارية، لأن الأطماع الاستعمارية التوسعية لا تقف عند حدود فلسطين والعراق، بل تسعى إلى قولبة المنطقة من خلال إعادة رسم خارطتها الجيوسياسية. قولبة تمس الوحدة الترابية لكل بلد من البلدان العربية، كما جرى ويجري في فلسطين والجولان السوري المحتل، والعراق والسودان. قولبة تشظي المجتمعات العربية وتردها إلى قبائل وجماعات متناحرة على أساس اثني وديني وعرقي وطائفي. وكل هذا يكون مدخلاً لتكريس الهيمنة الأمريكية ـ الصهيونية على شعوب وأوطان وخيرات العرب.

مما سبق نرى أن تعطيل إنجاز مشاريع وقرارات الإصلاح الديمقراطي الشامل في البلاد العربية وجامعة الدول العربية عن موعد القمة العربية شكل مؤشراً خطيراً على اختراق أمريكي ـ إسرائيلي كبير بات يهدد بشكل خطير بقايا النظام الرسمي العربي. فمن عطلوا إنجاز مشاريع الإصلاح الديمقراطي قرروا الاختلاف (أو لنقل قُرر لهم الاختلاف) على برامج يتفقون في ممارساتهم العملية داخل بلدانهم على عدم تطبيقها. فحتى الشعارات اللفظية بات ممنوعاً تعريبها، وحتى الممانعة اللفظية بات ممنوعاً إطلاقها.

أمام هذا المشهد السلطوي الفلسطيني والعربي المتداعي لن نطلق الشعارات الكبيرة، لن نطالبهم مرة واحدة بالدمقرطة والأخذ بالفكر الحداثوي، وبخطط التنمية المتوازنة المستدامة لتحديث بلداننا. لن نطالبهم بالتشريع الفوري للتداول السلمي للسلطة وتشريع حق العمل الحزبي السياسي والجماهيري. سنطالبهم ببرنامج الحد الأدنى، برنامج الممانعة لا المواجهة، الذي يقوم على الأسس التالية: