وأعلن ممثلو القوى والفصائل، في إعلان تلاه الوزير عمر سليمان، مدير المخابرات المصرية، بحضور السيد الرئيس محمود عباس، موافقتهم على برنامج للعام 2005، يرتكز على الالتزام باستمرار المناخ الحالي للتهدئة، مقابل التزام إسرائيلي بوقف كافة أشكال العدوان على أرضنا وشعبنا الفلسطيني أينما وجد، وكذلك الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين.

وفي ما يلي النص الحرفي للإعلان:

تلبيةً لدعوة كريمة من جمهورية مصر العربية الشقيقة، وبرعاية مشكورة منها، عقد في القاهرة مؤتمر للحوار الفلسطيني خلال الفترة من 15-3-2005 إلى 17-3-2005، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبحضور اثني عشر تنظيماً فلسطينياً وفصيلاً.

أولاً: أكد المجتمعون على التمسك بالثوابت الفلسطينية دون أي تفريط، وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة من أجل إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وضمان حق عودة اللاجئين الى ديارهم وممتلكاتهم.

ثانياً: وافق المجتمعون على برنامج للعام 2005، يرتكز على الالتزام باستمرار المناخ الحالي للتهدئة، مقابل التزام إسرائيلي بوقف كافة أشكال العدوان على أرضنا وشعبنا الفلسطيني أينما وجد، وكذلك الافراج عن جميع الأسرى والمعتقلين.

ثالثا: أكد المجتمعون أن استمرار الاستيطان، وبناء الجدار، وتهويد القدس الشرقية، هي عوامل تفجير.

رابعاً: بحث المجتمعون الوضع الفلسطيني الداخلي، واتفقوا على ضرورة استكمال الإصلاحات الشاملة في كافة المجالات، ودعم العملية الديمقراطية بجوانبها المختلفة، وعقد الانتخابات المحلية والتشريعية في توقيتاتها المحددة، وفقاً لقانون انتخابي يتم

التوافق عليه. ويوصي المؤتمر المجلس التشريعي باتخاذ الاجراءات لتعديل قانون الانتخابات التشريعية، باعتماد المناصفة في النظام المختلط. كما ويوصي بتعديل قانون الانتخابات للمجالس المحلية باعتماد التمثيل النسبي.

خامساً: وافق المجتمعون على تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وفق أسس يتم التراضي عليها، بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية، بصفة المنظمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

ومن أجل ذلك، تم التوافق على تشكيل لجنة تتولى تحديد هذه الأسس، وتشكل اللجنة من رئيس المجلس الوطني، وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، والأمناء العامين لجميع الفصائل الفلسطينية، وشخصيات وطنية مستقلة. ويدعو رئيس اللجنة التنفيذية لهذه الاجتماعات.

سادساً: أجمع المشاركون على أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة للتعامل بين كافة القوى، دعماً للوحدة الوطنية ووحدة الصف الفلسطيني، وعلى تحريم الاحتكام للسلاح في الخلافات الداخلية، واحترام حقوق المواطن الفلسطيني وعدم المساس بها، وأن استكمال الحوار خلال المرحلة المقبلة يعدّ ضرورةً أساسيةً نحو جمع الكلمة وصيانة الحقوق الفلسطينية.

وكان اللواء سليمان قد بدأ الإعلان بكلمة قصيرة، أكد خلالها أن الحوار الفلسطيني جرى في إطار التحرك المصري لدعم القضية الفلسطينية، وأن الفصائل أظهرت في المناقشات أنها تتحلى بروح من المسؤولية العالية، وأنها قادرة على اتخاذ القرارات الحاسمة والصائبة في الأزمات والأوقات الصعبة، مدركين أن كل قرار يؤثر بشكل كبير على الشعب الفلسطيني.