أولاً:- تبني "النظام المختلط"، الذي يجمع بين القوائم والتمثيل النسبي لها على صعيد الوطن من جهة، والدوائر وفق نظام الاغلبية من جهة أخرى، مع زيادة عدد مقاعد المجلس وتخصيص نصف المقاعد للإقتراع على أساس الدوائر (مع المحافظة على دائرة القدس) والنصف الآخر على أساس التمثيل النسبي باعتماد الوطن (الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة) دائرة انتخابية واحدة.
ثانياً :- ضمان مشاركة منصفة للنساء في المجلس، وذلك بتخصيص حصة بحد أدنى 20% (كوتا مفتوحة) من مقاعد تمثيل الدوائر للنساء، وحث القوى السياسية والقوائم الأخرى (وفقا للنسبية) على تمثيل النساء في القوائم بحصة لا تقل عن 30%.
ثالثاً :- إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل دوري ومتزامن كل اربع سنوات.
رابعاً: تخفيض سن الترشيح للمجلس التشريعي من 30 عاماْ الى 25 عاماْ.
خامساً: أن يمارس المجلس المنتخب مهام وصلاحيات السلطة التشريعية على كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة في حزيران 1967، ويكون أعضاء هذا المجلس ممثلين لهذه الاراضي في المجلس الوطني الفلسطيني، الهيئة التشريعية العليا لعموم الشعب الفلسطيني.
*جدير بالذكر أن النص الأولي لهذه المذكرة الذي صدر في أواخر العام 2002 حاز على آلاف التواقيع من القوى والفعاليات الاجتماعية والمؤسسات الأهلية والشخصيات الوطنية والديمقراطية في أنحاء الوطن.
Acrobat
Reader
