والقوى الفلسطينية المعارضة لاتفاق أوسلو كانت قد قاطعت الانتخابات عام 1996 بفعل معارضتها لهذه لاتفاقيات وللقانون الانتخابي الذي استند إليها. وهو، في الحقيقة، قانون لم يكن يستهدف تكريس وتعزيز الديمقراطية الفلسطينية. وبمعزل عن التقييم وحركة الجدل التي رافقت ذلك، فإن مسألة الانتخابات للمجلسين التشريعي والوطني والانتخابات الشاملة للمجالس البلدية والقروية والاتحادات والنقابات ظلت مطلباً ملحاً وحيوياً للمعارضة ولجميع التيارات الفاعلة في الساحة الفلسطينية.

إن قوى المعارضة السياسية تتشارك في ضرورة توفير مرجعية سياسية وقانونية أخرى للانتخابات تتخطى القيود المفروضة بموجب الاتفاقيات المجحفة. أما المرجعية البديلة فهي غير واضحة بقدر ما تتجسد في آراء تتشارك بها تيارات في المعارضة مع قوى وشخصيات ومؤسسات مدنية من خارجها. وترى هذه الأوساط في إعلان الاستقلال الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988 أو النظام الأساسي والدستور الفلسطيني في حال إنجازه وإقراره، كمرجعيات صالحة. في حين أن العلاقة بينها وبين م . ت. ف، أي مع الإطار الموحد لعموم الشعب الفلسطيني، فقد عبرت عنه المؤتمرات الوطنية الشعبية والتي دعت إليها المعارضة في الضفة وغزة في شهري 11 و 12/ 1998 ونادت بانتخابات حرة للمجلس الوطني الفلسطيني في الوطن وحيثما أمكن في الشتات. وأجتهد لأقول بأن هذا يعني أن أعضاء المجلس التشريعي المنتخب هم ممثلو الداخل في المجلس الوطني الفلسطيني.

إن الصلة بين إصلاح النظام الانتخابي وإصلاح النظام السياسي صلة عضوية وثيقة، بل وتتعدى ذلك إلى شرعية نظام الحكم. فمن أبرز الأسس التي يقوم عليها النظام الديمقراطي، إضافة لاعتماد صيغة دستورية تضمن نظاماً ديمقراطياً برلمانياً تعددياً يسمح بتداول السلطة، هو إجراء الانتخابات الدورية والحرة والنزيهة. فمن خلالها يعبر الناخبون عن إرادتهم في اختيار ممثليهم وفي تحديد مواقفهم من القضايا الهامة.

ولذلك، فإن النقاط الجوهرية في مقترحات القانون الجديد لانتخابات المجلس التشريعي هي محور الجهود والحوارات في إطار القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وحملة تطوير مشاركة المرأة والعديد من المهتمين، وداخل المجلس التشريعي كذلك. وبسبب من شمولية الاهتمام بهذا الموضوع وطابعه الديمقراطي، فقد اختلطت التحالفات، وتوسعت وتنوعت تركيبة القوى الضاغطة من أجل إقرار القانون الجديد، من قوى وأحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات فلسطينية وبما يتجاوز أي تصنيف سياسي للمعارضة أو للسلطة. إن ما يحدد صيغة النظام الانتخابي لدولة فلسطين هو بناؤها على أسس ديمقراطية، وأيضاً تقييم تجربة الانتخابات السابقة والاستفادة من دروسها. إن بناء دولة فلسطينية ديمقراطية هدف شرّعه إعلان الاستقلال وأكدته تجربة الانتفاضتين الأولى والثانية، والتعددية السياسية والحزبية والفكرية التي تأسست عليها الحركة الوطنية الفلسطينية منذ عشرينات القرن الماضي. وهو ما أدى إلى مراكمة تراث غني لدى الشعب الفلسطيني، وكان الأساس في تواصل الملحمة الكفاحية للشعب الفلسطيني وصموده الأسطوري في ظل الانتفاضة الراهنة، وفي مواجهة أعتى عدوان بربري إسرائيلي، وذلك مقابل هشاشة صمود الأنظمة الشمولية.

إن تجربة الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية التي جرت في الوطن عام 1996 أظهرت أن النظام الانتخابي الذي اعتمد للفترة الانتقالية، في ظرف سياسي معروف، ولّد مقاطعة عدد من الفصائل والقوى السياسية للانتخابات، وغلب النظام الرئاسي على النظام البرلماني، وحتى إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة للمجلس التشريعي باستحداث منصب رئيس الوزراء وغيرها من المواد. كما إن النظام الانتخابي للعام 1969 ساهم في إضعاف الأحزاب والتنظيمات السياسية، وهي أهم ركائز الديمقراطية، والسمة الأساسية للنظام السياسي الفلسطيني قبل العام 1948، وبعد قيام م. ت. ف. وولّد صراعاً بين الدوائر الانتخابية على نسب التمثيل، وعدم تساوي أصوات الناخبين وغيرها من الملاحظات المتعلقة بدرجة حيادية لجنة الانتخابات المركزية وإشرافها على جوانب العملية الانتخابية. كماأظهرت الحاجة إلى نص واضح على إجراء انتخابات الشرطة وقوات الأمن الوطني والأجهزة الأمنية، بما يمنع تنقل تصويتاتها وفق حسابات انتخابية لمسؤوليها... وكذلك ضرورة تقديم النواب لكشف وافٍ بممتلكاتهم الخاصة كإحد إجراءات الشفافية.

ولكن الملاحظة الأبرز هي في نسبة الهدر في الأصوات بما يتعاكس مع روح الديمقراطية، حيث بلغت هذه النسبة 60% من أصوات المقترعين ذهبت لمرشحين لم يفوزوا في الانتخابات. وأنتج هذا مجلساً تشريعياً حصلت فيه حركة "فتح" على 64 مقعداً، أي حوالي 75% من المقاعد، بينما استطلاعات الرأي كانت تشير إلى أن نسبة التأييد لحركة "فتح" في ذلك الوقت كانت بين 40% و42%. وإذا أردنا أن ندقق في نسب الأصوات، فقد حصلت القوائم الرسمية لحركة "فتح" على 31% من الأصوات، في حين احتلت تمثيلاً يفوق ضعف أصواتها بما يقدر بـ 56.8% من المقاعد في المجلس التشريعي.

وفي المقابل، فإن مجموع أصوات المستقلين، بمن فيهم أعضاء حركة "فتح" الذين تنافسوا مع القوائم الرسمية للحركة، بلغ 57.51% من الأصوات مقابل 39.7% من المقاعد، أي 35 مقعداً. كما استبعدت معظم الأحزاب والقوى السياسية وتعرضت للإضعاف. وجرى تهميش المرأة، التي لم تمثل سوى بنسبة 6% من أجمالي عدد مقاعد المجلس. وبلغت نسبة اللاجئين في المجلس 35% وإجمالي أصحاب الدخل المرتفع 52%. وبالتالي، لم تعكس تركيبة المجلس تركيبة المجتمع والنسبة العالية من التصويت.

لم يتمكن المجلس من تشكيل كتل برلمانية فاعلة، وخاصة حركة "فتح" بسبب شخصنة النظام الانتخابي للعملية الانتخابية وطبيعة حركة "فتح" وعلاقاتها الداخلية، حيث لم تترجم إلى قوة منظمة سوى في أوقات معينة ناجمة عن تدخلات من خارج المجلس. ونمت في المجتمع في غزة ظاهرة إعادة فتح الدواوين على أساس العائلة والقرية والمدينة، لدعم مرشحين يعودون في أصولهم إليها، وأسهم الأمر في عودة عصبيات أخرى في الضفة.

إن النظام الانتخابي لعام 1996 أضعف من قدرة المجلس التشريعي على الصمود أمام سياسة الضغط والإغراء التي اعتمدتها مؤسسة الرئاسة. والاستشهادات على ذلك كثيرة، سواء حول تقرير إحدى لجانه الخاصة عن الفساد أو بالنسبة لرؤساء اللجان، أو الموقف من الحكومات المشكلة.

ولكن هذا لم يمنع من نجاح العديد من المبادرات الفردية في المجلس التشريعي في مجال طرح قضايا تهم جمهور الناخبين. ولكنه دور افتقد لمراكز إسناد حزبية.

وقد أثّر النظام الانتخابي على علاقة المجلس التشريعي بالسلطة التنفيذية ولمصلحتها، وتحديداً لصالح مؤسسة الرئاسة. كما أثّر العزل الجغرافي بين الضفة وغزة على الدور التوحيدي للمجلس، وأضعف علاقة النائب بالجمهور. لأن العلاقة لم تقم على قاعدة برنامجية، بل على أسس تتصل بشخصية المرشح. مما كرس علاقة تقوم على أساس المصلحة المباشرة، والنظر إلى المجلس التشريعي نظرة خدماتية. وقد ساهم في هذا العدد الكبير من الوزراء وممن يحتلون مناصب رسمية من أعضاء المجلس التشريعي. وهو ما أثّر سلباً على دورهم الرقابي على السلطة بحكم تضارب المصالح، وأفقد الجمهور والأحزاب السياسية الاهتمام الكافي لما يدور داخل المجلس وأضعف الثقة به.

إن هذا لم يحُل دون تحقيق المجلس للعديد من الإنجازات ، كما في إقرار الصيغة والمواد الدستورية لصلاحيات رئيس الوزراء مما أسفر عن تعديلات إيجابية على صعيد النظام السياسي الفلسطيني، وبغض النظر عن طبيعة التجاذبات ودرجة فعل كل من العوامل الداخلية والخارجية، وكذلك إقرار النظام الأساسي ووثيقة الإصلاح التي أقرها المجلس في 16/5/2002، والعديد من القوانين الأخرى، وإثارة القضايا التي تهم المجتمع الفلسطيني. ولكن يبقى المقياس مرهون بالتنفيذ.

مع عودة مسألة الانتخابات العامة، ومن ضمنها الانتخابات التشريعية، إلى الواجهة في الفترة الأخيرة، نتيجة عوامل داخلية وخارجية، يتزايد الشعور لدى قطاعات مؤثرة من الرأي العام والتيارات السياسية والاجتماعية الفاعلة بضرورة إصلاح ومأسسة البنى السياسية والإدارية في الوطن، مما يظهر الأهمية والحاجة الفلسطينية لإيجاد صيغة متطورة لنظام انتخابي ديمقراطي عصري جديد، وبما يحافظ على وحدة الشعب الفلسطيني وينهي أسباب المقاطعة السابقة ويعكس بشكلٍ أفضل تيارات الشعب الفلسطيني وتشكيلاته الاجتماعية المختلفة، وفي ظل انعدام وجود عائق خارجي دولي أمامه بعدما نصت خارطة الطريق على قانون انتخابي جديد.

إن النظام الانتخابي الديمقراطي الجديد ينبغي أن يتجاوب مع حالة التحدي السياسي التي يواجهها شعبنا، خاصة في إعطاء النموذج القادر على بناء دولة ديمقراطية عصرية، بالانسجام مع تركيبة الشعب الفلسطيني القائمة على التجانس القومي والثقافي وسمته الفتية، وتقليص تأثير الولاءات العائلية والمحلية والجهوية، والعمل على تعزيز الترابط بين الضفة والقدس وقطاع غزة، نقيضاً للفصل الجغرافي القسري الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبما ينسجم مع تراث الحركة الوطنية، وخاصة شكل الصيغة التعددية في م. ت. ف وأثرها الإيجابي في توحيد صفوف الشعب الفلسطيني وصيانة وتطوير هويته الوطنية والثقافية، رغم ما اعترى تلك التجربة من سلبيات نتيجة غياب الإصلاح الديمقراطي... نظام انتخابي يتأسس على مفهوم مشاركة المواطن في اختيار ممثليه وحكامه ومحاسبتهم، وعدم تهميش نصفه من النساء أو شرائحه الشابة الواسعة. وهو ما يتطلب:

1. انطلاقاً مما تقدم، من السهل إظهار أفضلية نظام التمثيل النسبي، وفي الحد الأدنى النظام المختلط القائم على أساس نصف المقاعد من المجلس المنتخب موزعة وفق التمثيل النسبي والنصف الآخر وفق نظام الدوائر، مع المحافظة على دائرة القدس نظراً لمكانتها ورمزيتها.

   نظام التمثيل النسبي يسمح بتمثيل عدد أوسع من الأحزاب والقوى السياسية والتيارات، ويكبح من استئثار حزب أو حزبين بمعظم المقاعد. وهو ما يستند إلى تجانس الشعب الفلسطيني وتجربة الصيغة التعددية التي تبنتها م. ت. ف، كما أنه يقلص من تأثيرات الولاءات المحلية والعشائرية لصالح تحفيز المواطن للاقتراع على أساس برنامج انتخابي، ويضعف من سلبيات الفصل الجغرافي، ويضغط على الأحزاب والقوائم لتمثيل المرأة وتحسين فرصها في النجاح حين يتم الانتخاب على أساس البرنامج وليس النوع الاجتماعي.

   كما أن هذا النظام يرسي أساساً صالحاً لبناء الائتلاف الوطني على أسس ديمقراطية، كون بناء الوحدة الوطنية حاجة ملحة لشعبنا في هذه المرحلة من التحرر الوطني. وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى غالبية تزيد عن 53% من المواطنين مع نظام التمثيل النسبي أو النظام المختلط، وهو ما لا يعترض عليه التيار الاسلامي.

   إن نظام التمثيل النسبي على الصعيد العالمي في صعود فهناك أكثر من 70 دولة في العالم تعتمد في انتخاب برلماناتها على نظام التمثيل النسبي ونظام القوائم الحزبية وغير الحزبية. وهناك العديد من البلدان التي تعتمد التمثيل النسبي بشكل جزئي.

   وبالمقارنة، فإن نسبة المقترعين في بلدان التمثيل النسبي هي عادةً أعلى من النسبة في بلدان الأنظمة الأخرى. ويعود هذا لشعور المنتخب بأن صوته له تأثير مباشر على نتيجة الاقتراع واختيار المنتخبين. ويبقى أن نقول بأن القانون الانتخابي الجديد إذا ما أقر، والانتخابات إذا أجريت في وقت قريب وفق شروط ومصالح الشعب الفلسطيني، وليس حسابات القوى الخارجية، ستعزز من شرعية حركة التحرر الفلسطينية في أعين العالم، خاصة باعتماد نظام يقوم على التعددية التمثيلية التي تعزز وحدة الشعب بكل أطيافه السياسية والحزبية والفكرية.

2. إن تبني نظام الانتخاب على أساس التمثيل النسبي أو النظام المختلط يتطلب زيادة مقاعد أعضاء البرلمان، وكما هو مقترح من قبل اللجنة القانونية للمجلس التشريعي إلى أكثر من 132 نائب. ولتجاوز العديد من الاعتبارات، أقترح أن يكون عدد أعضاء المجلس 150 عضواً. أما نسبة الحسم 2% فهي نسبة ملائمة، ولكن تثبيتها يقتضي المناصفة في أعضاء المجلس.

3. تخصيص حصة منصفة للنساء بحد أدنى 20% من المقاعد المخصصة للدوائر في المجلس التشريعي، وحث الأحزاب والكتل السياسية على تضمين قوائم مرشحيها حصة للنساء لا تقل عن 30%. إن هذا التخصيص هو تدخل إيجابي لصالح المرأة. وكل تدخل إيجابي لصالح الفئات المهمشة يقوي الديمقراطية ولا يضعفها. فكيف إذا كانت هذه الفئة نصف المجتمع. وقد أخذت بعض الدول العربية بهذا الإجراء. ففي المغرب، مثلاً، تم تخصيص 30 مقعداً للنساء، وفي الأردن ستة مقاعد، حيث لم تفز أي من المرشحات في الانتخابات الأخيرة.

4. أن يكون سن المقترع 18 عاماً كما رجحته اللجنة القانونية وسن المرشح 25 سنة وبما يتلاءم مع طبيعة مجتمعنا الشابة، ويشجع الشباب على المشاركة الفاعلة في الانتخابات.

5. نظراً للظروف السياسية المعروفة، أدعو لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن وكل أربع سنوات، وأن تتم بأسرع وقت ممكن.

6. طبعاً، هناك العديد من القضايا الأخرى التي ينبغي الاهتمام بها استفادةً من التجربة السابقة، من نوع العدالة في حساب عدد المقاعد للدائرة الواحدة ودون تمييز، وحيادية لجنة الانتخابات في الإشراف على كل جوانب العملية الانتخابية.

7. وأخيراً، فإن المجلس المنتخب يمكن أن يؤدي وظائف متعددة، بما في ذلك التأسيس لقيام دولة فلسطين، عندما تتوفر الظروف الملائمة، وأن يكون منطلقاً لإعادة بناء مؤسسات م. ت. ف على أسس ديمقراطية.